یکی از قوانین مهم در ثبت شرکت ، سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال است. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این قوانین به ادامه این مطلب از مطالب ثبت کوشا دقت کنید.

قوانین سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال

  • عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

در مقاله سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال درباره ماده ١٠٢ ق.ت می خوانید که می گوید: (سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود ؛ مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها است و اكثریت عددی نیز داشته باشند.) براساس این ماده ، سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود ؛ مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند. اما در عمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه و دو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند و هیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند. اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد ، انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عددیی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد.

از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است ، معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد. در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت و ارزش اسمی صادر می شود و سهام بی نام یا قبض و اقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتر از مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت مشخص است پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكان پذیر باشد.

  • تاثیر سهم الشركه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد ، دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.) همان طور كه از منطوق ماده روشن است ، میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او ارزش دارد. از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد ، اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد ، تصمیم به انحلال شركت بگیرند ، می توانند شركت را منحل كنند. این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند بدین ترتیب شرکت منحل می شود. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:

در مقاله سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال در باره ماده 107 قانون تجارت می خوانید که : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد ، حق رای دارد ؛ مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند ؛ زیرا در مواد مزبور ، اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند ، آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد. بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.
دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد. لذا وی می گوید: (هر شریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد ؛ مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده است ؛ مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.

  • تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان

در مقاله سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال درباره ماده ١٠٨ ق.ت. می خوانید که مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد ، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد.) دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید: (باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد. منظور از سود قابل تقسیم ، سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است. این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت را نشان بدهد.

لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك ، اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك ، بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: (به نظر می رسد كه در شركت با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت ، الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حساب های شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت تشکیل گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

  • تاثیر سهم الشركه در تصمیمات

در مقاله سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال درباره ماده ١٠٦ ق.ت  می خوانید که مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت ، لااقل نصف سرمایه صورت میگرد ؛ حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. بنا به نصف سرمایه شركت باشد منحل می شود و اگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته است ، اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.

سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن

  •  انتقال سهم الشركه

در مقاله سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. می خوانید که سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده و اكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدون رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقال ها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.