رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی در شرایط مختلف ، قوانین خاص خود را دارد. برای وصول کردن بدهی خود نیازمند دانستن قوانینی هستید که در ادامه این مطلب توسط ثبت کوشا ذکر شده است. از این رو از شما دعوت می کنیم برای اطلاعات بیشتر به ادامه مقاله توجه فرمایید.

رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی

منظور از ورشکستگی چیست؟

هنگامی که شخص تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود ، صدور حکم ورشکستگی انجام می شود ؛ با این حال تنها شر صدور حکم ورشکستگی نیست. ورشکستیگی به معنای ناتوانی در انجام تعهدات و پرداخت بدهی می باشد و افرادی که در چنین شرایطی قرار دارند به عنوان شخص ورشکسته نامیده می شوند.

قوانین ورشکستگی نظیر رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی ، شامل حال تاجر و بازرگانان است ؛ در صورتی که افراد نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند قوانین دیگری برای آنان اعمال می شود و به آنان معسر می گویند. شرکت های تجاری نیز بازرگان شناخته می شوند و قوانین ورشکستگی نیز شامل آنان نیز می شود. البته لازم به ذکر است که مدیران و شریکان این شرکت بازرگان محسوب نمی شوند ؛ در نتیجه مشمول این مقررات نیستند.

به طور معمول هر بستانکاری که برای تقسیم دارایی بدهکار زودتر وارد عمل شود زودتر به نتیجه می رسد ؛ اما در قوانین ورشکستگی چنین نمی باشد و فرقی ندارد که کدام طلب کار زودتر وارد عمل تقسیم اموال شود. در هر حال اموال ورشکسته بین همه طلبکاران تقسیم می گردد. اعلام ورشکستگی توسط خود فرد ورشکسته یا به تقاضای یک یا چند طلبکار یا به تقاضای دادستان است و تا هنگامی که حکم دادگاه در خصوص ورشکستگی بازرگان یا شرکت تجاری صادر نگردد ، ورشکستگی ثابت نمی شود.

رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی

در حكومت قانون سابق ، دادگاه های حقوقی یك صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشكستگی را به طور اختصاصی مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین كه خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه ارائه کنند در صورت دادخواست مدیر دفتر مكلف می باشد بلافاصله و الا پس از رفع نقص یك نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال کند.  روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین گردد كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه كمتر از ٥ روز باشد . ضمنا در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ ، وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نمی باشد.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد ؛ در غیر این صورت ولو اینكه خوانده هم سكوت كرده باشد خواهان محكوم به بی حقی خواهد شد ؛ زیرا برابر ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری می باشد كه اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می کنند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورشكستگی را مكلف نموده كه پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی كه بر عهده او است ، حكم ورشكستگی تاجر را صادر کند.  بدیهی است که در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه شود.

رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی

قبل از رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات كافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی) كسب کند که معلوم گردد آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد؟ چون هدف حقوق تجارت ، كمك به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است ، لذا باید تحقیقات لازم در این مورد صورت گیرد.

مسئله دیگری كه قبل از رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود ، این است كه قاضی رسیدگی كننده به دعوی ورشكستگی مخیر باشد قبل از صدور حكم توقف در صورتی كه امیدی به ادامه كار تاجر داشته باشد،  هیئت بستانكاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند. حال اگر تاجر بدهكار در مهلت های تعیین شده نتواند دیون خود را پرداخت نماید در این صورت دادگاه باید حكم ورشكستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر کند.
دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورشكستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبكاران بدون اینكه حكم توقف صادر شود ، قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته و بین طلبكاران تقسیم کند. لازم به ذکر است که چنین اقدامی در صورت رضایت طلبكاران امكان پذیر است.

قاضی پرونده ورشكستگی باید مجاز باشد تاجر بدهكاری كه پس از دعوی حاضر نشده را جلب و حتی زندانی کند ؛ همچنین اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون توسط قاضی پرونده به عمل آید. بدیهی است که  پس از رد تقاضای ورشكستگی كلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر می شود.

رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی

آثار صدور حکم ورشکستگی چیست؟

پس از رسیدگی به دعوی و صدور حکم ورشکستگی آثاری که متوجه فرد ورشکسته می شود به قرار زیر می باشد:

  1. پس از صدور این حکم شخص تاجر نمی تواند مالی را بخرد یا  اجاره دهد یا به فروش برساند. در حالت کلی حق تصرف در اموال خود را ندارد. در صورتی که پس صدور حکم هر معامله ای را انجام دهد معامله باطل می باشد.
  2. برای وصول طلب از شخص ورشکسته و تحت تعقیب قرار دادن او باید همه طلبکاران به صورت دسته جمعی اقدام نمایند به صورت تک نفری این امر مهم امکان پذیر نمی باشد.
  3. پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم خود تاجر ، حق مداخله در دعاوی را ندارد و وکیل او باید به این موضوع رسیدگی کند.
  4. پس از صدور حکم تاجر به هر یک از مراحل رسیدگی به تصفیه یا پرونده خود می تواند از طریق وکیل اعتراض نکند.
  5. شخص ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم نمی تواند در مورد تقسیم اموال و دارایی های خود اظهار نظر کند.