هنگامی که شخصی در مرحله شکست مالی یا ورشکستگی قرار می گیرد ، برای انجام مراحل تصفیه از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکسته می کنید. اعلام ورشکستگه شدن قوانین و قواعدی دارد که در ادامه این مطلب از مطالب ثبت کوشا بدان اشاره می کنیم.

 

ورشکستگی

 

ورشكستگی چیست؟

این موضوع شرایطی است که تحققش به معنای پایان یافتن فعالیت تجاری و اقتصادی صاحب کسب و کار می باشد. این موضع نچرخیدن چرخ کوچکی از چرخه ی بزرگ اقتصادی مملکت را سبب می شود. ورشکستگی مخصوص یک بازرگان یا شرکت تجاری است که نتواند بدهی خود و شرکت را پرداخت نماید. این در حالی می باشد که ورشکستگه شدن و مقررات آن تنها بازرگانان را در بر می گیرد. چنانچه اشخاص عادی نتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند، اصطلاحاً به آنان «معسر» می گویند.

برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلب كاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می گردد.

  • الف – بر حسب اظهار خود تاجر

هر تاجر بدهكار مكلف است دادخواست توقف خود  و ورشکستگی را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یك محل اقامت خود ، تسلیم کند.

صورت حساب مذكور باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده باشد. همچنین تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع ، ضر و صورت مخارج شخصی هم ذكر می شود.

تاجری كه به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف نکند ، دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشكسته به تقصیر اعلام کند.

  • ب – به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران

مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر كسی كه از تاجر مطالباتی داشته باشد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شركت تجارتی دادخواست ورشكستگی علیه هر یك از آنها تهیه نماید و به دادگاه تقدیم کند. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او می باشد. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشكار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام کنند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طریق مختلف به دیگران منتقل کنند. لذا اقدام قانونی طلب كار برای رفع چنین مشكلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری است.

  • ج – به موجب تقاضای دادستان

دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حكم ورشکستگی تاجر یا شركت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا کند. زیرا ورشكستگی با اقتصاد كشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث نیز می توانند در مواردی كه تاجر یا شركت تجارتی مرتكب جرائمی راجع به ورشكستگی به تقصیر یا تقلب گردیده مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع رسانی کنند. زیرا ممکن است شکست مالی ، موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم کند.

 

ورشکستگی

 

نکات مربوط به امور اعلام ورشکستگی

1- حتما نیاز نیست که تاجر پولی نداشته باشد یا دارایی و نقدینگی او برابر یا در حد بدهی هایش نباشد ، درصورتی که تاجر نتواند بدهی هایش را پرداخت نماید ، ورشکسته به حساب می آید که در این صورت موضوع باید اعلام شود.

2-نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون با حساب خود اعمال تجاری انجام نمی دهند ، تاجر شناخته نشده و مشمول مقررات ورشکستگه نمی گردند.

3-شخصیت های حقیقی و حقوقی که مشاغل کوچکی دارند و تاجر به حساب نمی آیند و چرخه ی بزرگی از اقتصاد مملکت را مورد توجه قرار نمی دهند ، اگر هم به امر تجارت مشغول هستند ، باز هم تاجر محسوب نمی شوند. بنابراین قوانین ورشکستگه شدن برای آن ها قابل اعمال نیست. ورشکستگی برای آن ها قابل اعمال نیست.

4-تاجری که فوت نماید تا یکسال بعد از فوت ، اگر معلوم گردد که در زمان حیات از عهده پرداخت کردن بدهی های خود برنمی آمده ، مشمول مقررات فرد ورشکستگه شده است و حکم آن صادر می شود.

وظایف تاجر پس از حصول وقفه در پرداخت بدهی چیست؟

طبق ماده ۴١٣ قانون تجارت: تاجر مکلف است ظرف مدت سه روز از تاریخی که توانایی پرداخت بدهی خویش را نداشته ، توقف (ورشکستگی) خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام کند و صورتحساب دارایی خود که شامل تاریخ و امضا تاجر است و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید.

چه کسانی می توانند درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه حقوقی بخواهند؟

طبق ماده ۴١۵ قانون تجارت:

تاجر، طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهند.

اشخاص مذکور شخصا یا توسط وکیل مجرب دادخواست ورشکستگه شدن تاجر را به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر تقدیم کنند.

 

ورشکستگی

 

بعد از صدور حکم ورشکستگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مطابق ماده ۴١٨ قانون تجارت : تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگه شدن و از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خویش ممنوع می گردد. در چنین شرایطی نمی تواند حتی در اموال خود دخالتی داشته باشد یا اموال خود را به خرید و فروش بگذارد ، حتی نمی تواند هیچ دخالتی در اموالی که در مدت ورشکسته شدن نصیب وی می شود، داشته باشد.

لذا در صورتی که تاجر ورشکسته به خرید یا فروش اموال خویش بپردازد و از این طریق به طلبکاران لطمه و ضرری برسد ، هریک از طلب کاران می توانند دادخواست ابطال معامله صورت گرفته را درخواست کنند. ولی اگر ثابت گردد معامله صورت گرفته لطمه ای به طلب کاران وارد نمیکند ، طرح دعوی ابطال اصولا منتفی است.

لذا به علت اینکه تاجر ورشکسته حق دخالت در اموال خویش را ندارد ، کلیه اختیارات اموال این فرد بر عهده مدیر تصفیه است. در چنین شرایطی مدیر تصفیه قائم مقام قانونی (نماینده قانونی) تاجر ورشکسته می باشد. بنابراین در صورتی که کسی بخواهد نسبت به تاجر شکست خورده دعوایی مطرح نماید (دعوای مالی از منقول و یا غیر منقول) باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه بدهد.