حكم ورشكستگی شرکت های تجاری و دیگر شرکت ها قوانین و مقررات خاص خود را دارد. ثبت کوشا قصد دارد در این مقاله درباره آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته ، قوانین اموال منقول و غیر منقول ، معاملات صوری ، طلبکار ، حکم مالی و غیره اطلاعاتی در اختیار خوانندگان این مطلب قرار دهد. از این رو توجه شما را به ادامه مطلب جلب می کنیم.

حکم ورشکستگی

آثار حكم ورشكستگي نسبت به قراردادهاي ورشكسته چیست؟

الف – معاملات تاجر ورشكسته قبل از تاریخ توقف

1- معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبكاران

طبق ماده ٤٢٤ ق.ت. (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلب كاری برای اشخاصی كه با تاجر طرف معامله هستند یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت گردد تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلب كارها معامله کرده است كه متضمن ضرری بیش از ربع (٤/١) قیمت حین المعامله بوده ، آن معامله قابل فسخ می باشد. مگر اینكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محكمه پذیرفته می گردد. در این ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه است و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ است درعین حال به طرف معامله این امكان بوجود می آید كه قبل از صدور حكم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت کرده و از فسخ معامله جلوگیری کند).

2 – نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محكوم علیه

هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر کند ، محكوم علیه باید پس از قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله بوده را عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن كه دارائی تاجر بین غرما تقسیم گردد ، دریافت شود و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را پرداخت خواهد نمود. (ماده ٤٢٥ ق.ت.).
این ماده معاملات معاوضی مورد توجه می باشد و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل و انتقالات بلاعوض به خاطر ثبات معاملات مد نظر نیست. این مورد یکی از قوانین آثار حكم ورشكستگی است.

3 – معاملات صوری یا مسبوق به تبانی

اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف کند كه صوری است یا مسبوق به تبانی می باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود به خود باطل می شود ؛ سپس عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می شود و طرف معامله اگر طلب كار گردد جز غرما حصه ای می باشد. (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.)

ب – معاملات تاجر ورشكسته از تاریخ توقف تا صدور حكم ورشكستگی

از دیگر قوانین آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته مربوط به تاریخ معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا تاریخ صدور می باشد. بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی كه تاجر از پرداخت دیون و قروضی كه بر عهده او است ، عاجز مانده و متوقف می گردد تا تاریخ صدور حكم ورشكستگی از دادگاه عمومی كه اصطلاحا به دوران مشكوك معروف می باشد ، گاهی اتفاق می افتد كه تاجر معاملاتی انجام دهد كه به ضرر بستانكاران تمام می شود یا با سونیت ، بعضی از اموال خود را به دیگران منتقل می کند . برای حمایت از حقوق بستانكاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب كشورهای جهان مقرراتی وضع گردیده است.

طبق ماده ٤٢٣ ق.ت. : هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر است:

  • هر صلح محاباتی یا هبه و به طور كلی هر گونه نقل و انتقالات بلاعوض اعم از اینكه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
  • تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده است.
  • هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام گردد.

حکم ورشکستگی

ج – معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی

قانون معاملات تاجر بعد از حکم ورشکست شدن در آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته تاثیر دارد. از تاریخ صدور حكم ورشكستگی تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون ، حق شفعه ، حق خیار ( اصطلاحی در فقه حقوق است که معنی یک طرفه بهم زدند معامله را دارد. ) ، حق تحجیر و غیره حتی اموالی كه ممكن می باشد که بعدا عاید او شود ، ممنوع است و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته است و چنانچه تاجر بعد از صدور حكم معاملاتی نسبت به دارائی خود اقدام بنماید باطل و بلااثر می باشد.

1 – تعلیق دعاوی فردی

در حقوق مدنی هر كس موظف است مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری دارد. اما در حقوق تجارت ، هدف اساسی قوانین و مقررات ورشكستگی ایجاد تساوی بین طلب كاران تاجر یا شرکت تجارتی ورشكسته در امر وصول مطالبات است. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر است که : از تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد ، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نماید. كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور است.

درهمین زمینه قانون گذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشكسته تعلیق می نماید و تصریح می کند كه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلب كاران و تاجر ورشكسته وظایف محوله را انجام میدهد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادركنند حكم توقف شكایت کرد.

حکم ورشکستگی

2 – حال شدن دیون موجل تجاوز ورشكسته

طبق ماده ٤٢١ ق.ت.: همین كه حكم ورشكستگی صادر گردد ، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می گردد.

مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه می شود كه چون طلبكار در بدو امر به تاجر یا شركت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می کند ، لذا حاضر می گردد به تاجر یا شركت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد. ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشكستگی او ، طلب طلب كار در معرض تضییع قرار می گیرد. بنابراین باید از ورود ضرر به طلبكار جلوگیری نماید و طلب وی حال شود. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نگردد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلب كارانی كه طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می کند و دیگر مالی باقی نیست ،  تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول کند و از این بابت متضرر می باشد. این قوانین از قوانین و آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته است.